استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، معالي الدكتور بسام التلهوني، وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

منصور بن زايد يستقبل وزير العدل الأردني

<div data-empty="false"> أكد معالي بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية أن التعاون بين بلاده والإمارات على أعلى مستوى في مجال العدل والقضاء مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقيات كاملة وشاملة للتعاون على صعيد التعاون القضائي والمساعدة القانونية والمساعدة القضائية ونوه إلى أن الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود.</div><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مشيدا بالموضوعات التي طرحت خلال فعاليات الحدث المنعقد حاليا في " أدنيك"، وأبرزها مناقشة التحديات التي يشهدها العالم اليوم من حيث طبيعة الجريمة وضرورة مكافحتها وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وقال التلهوني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام) على هامش المؤتمر إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، وبالصورة التي طرحت بها تلك الموضوعات، يجعله مؤتمراً مهماً، خاصة في ظل الحضور الكبير من مختلف دول العالم التي يشارك العديد منها بتجاربها في مجال مكافحة الجريمة والنفاذ إلى العدالة، خاصة الجرائم العابرة للحدود.</div><div data-empty="false">وأضاف أن هناك تحدياً واضحاً فيما يتعلق ببعض أنواع الجرائم، خصوصاً الجرائم الرقمية وكذلك الجرائم التي تستهدف بعض الفئات، سواء النساء والأطفال، لافتا إلى ضرورة وجود تعهد من قبل كل دولة على حده في هذا الصدد، وهو ما أكد عليه "إعلان أبوظبي"، مشيراً إلى أن الإعلان جاء شاملاً، تعاهدت فيه كل الدول أمام الأمم المتحدة بأن تقوم بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم.</div><div data-empty="false">وشدد على ضرورة وجود تعاون واسع بين الدول، إلى جانب تحديث التشريعات ومراجعة الوسائل التي يتم التعامل من خلالها مع وسائل الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية.</div><div data-empty="false">وقال إن استخدام الوسائل الرقمية والاعتماد عليها أصبح ضرورة لاغنى عنها غير أنه لابد أن يكون هناك وعي أكبر بها وأن تكون هناك اتفاقيات أكثر تنظم التعامل في هذا الصدد".</div><div data-empty="false">ونوه بكلمة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي وشرحه للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب وقال :" سعدنا بالاطلاع على تجربة الإمارات المهمة التي يمكن البناء عليها خاصة على صعيد الدول العربية للاستفادة منها خاصة في مسألة التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي والجرائم العابرة للحدود والجرائم الرقمية".</div>

وزير العدل الأردني: الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود

رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وشاركت الإمارات في رعايته وصوتت لصالحه. وأكدت الإمارات أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي، وحثت مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.
وأكدت دولة الإمارات دعمها مشروع القرار الذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت.
توافق
إلى ذلك، شددت القاهرة وواشنطن على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وحل الدولتين.وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة، فضلاً عن ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، وعدم مواصلة سياسات التصعيد.
وأكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام. وأكد السيسي دعم بلاده للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرض له، مشدداً على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته.
وقف عنف
من جهته، شدد بلينكن على أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون أفضل وسيلة لوقف تمدد العنف في المنطقة. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي: ناقشنا أهمية التوصل إلى اتفاق، وهو ما سنواصل متابعته مع نظرائنا القطريين، نعلم جميعاً أن وقف إطلاق النار هو أفضل فرصة للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة ومعالجة مخاطر استقرار الإقليم.
بدوره، قال عبدالعاطي إن المشكلة الحقيقية هي استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن من شأن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار خفض التصعيد ومنع الدخول في حرب إقليمية. وشدد عبدالعاطي على أن مصر لن تقبل أي تعديلات على القواعد الأمنية التي كانت قائمة على حدودها مع قطاع غزة قبل اندلاع الحرب.
تحذيرات
على صعيد متصل، أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.
وحذر الملك عبدالله خلال استقباله وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، مشدداً على أهمية والدفع نحو تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
توظيف اتفاقية
كما صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بأن بلاده لا تعتقد أن إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل يخدم فلسطين والأردن، رغم تأكيده بأن الاتفاقية باتت وثيقة يملؤها الغبار. وقال الصفدي في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع: السؤال المطروح:
نحن نوظف هذه الاتفاقية لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني. وقال الصفدي، إن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية، مشيراً إلى أن السلام لن يتحقق من دون حل الدولتين.

العالم

World

الخليج العربي

توافق «مصري - أمريكي» على إنهاء حرب غزة.. والأردن: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية

الإمارات ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

target7360053208723391755.jpg

رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وشاركت الإمارات في رعايته وصوتت لصالحه.

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة جعفر حسان، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. وتضمّ الحكومة الجديدة، إلى جانب حسان، 31 وزيراً، بينهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة، بينهم وزراء الخارجية أيمن الصفدي، والداخلية مازن الفراية، والصحة فراس الهواري، والمياه والري رائد أبو السعود، والأشغال العامة والإسكان أحمد أبو السمن، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
وأدى الوزراء، وبينهم خمس نساء، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان، على ما أفاد بيان للديوان الملكي. كما احتفظ وزراء الزراعة خالد الحنيفات، والتربية والتعليم والبحث العلمي عزمي محافظة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والبيئة معاوية الردايدة بمناصبهم.
وعاد محمد المومني ليشغل منصب وزير الاتصال الحكومي، ولينا عنّاب لتشغل منصب وزيرة السياحة والآثار، وبسام اللهوني ليشغل منصب وزير العدل، بعدما شغلوا هذه المناصب في حكومات سابقة. وعينت نانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون الخارجية، بعد أن شغلت في الحكومة السابقة منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية.
وبموجب الدستور الأردني، يعين الملك، رئيس الوزراء ويقيله، ويقبل استقالته، ويعين الوزراء بناء على اقتراحات رئيس الوزراء. ولا ترتبط إجمالاً تركيبة البرلمان بتركيبة الحكومة، لكن الحكومة بحاجة للحصول على ثقة البرلمان.
ومنذ سنوات، يعرب الملك عن رغبته في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث تصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة، لكنه يعتبر أن هذا يتطلب وجود أحزاب قوية، والحاجة إلى دورات برلمانية عدة، لإنضاج هذه الفكرة. وجرت الانتخابات الأخيرة في العاشر من سبتمبر، وفق قانون جديد، خصص 41 مقعداً للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وشغل حسان، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة، وكان قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001 - 2006). كما عمل ملحقاً في الخارجية الأردنية في تسعينيات القرن الماضي.
ويحمل حسان دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

العالم العربي

Arab

حكومة جعفر حسان تؤدي اليمين أمام ملك الأردن

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة جعفر حسان، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة أنباء "بترا" الرسمية مساء الثلاثاء أن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم".
وأضاف "ستكون عملية سريعة جدا".
كما نقلت عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".
ويحتفل المسلمون الأسبوع المقبل بعيد الفطر.
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19  مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
وكان عاهل الأردن أمر الحكومة في 20  مارس الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

عفو عام في الأردن يشمل أكثر من سبعة آلاف سجين

صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

طالبت مصر والأردن وفرنسا، يوم السبت، بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، ورفضت أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الدولة الثلاث في القاهرة.
وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورنيه الوضع في قطاع غزة.
ودعا الوزراء وفق ما جاء في البيان الختامي إلى: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، 2720، و2828، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن. وأدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
أكدوا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.دعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و 28 مارس   2024.
 
ودعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
 
عارضوا أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة. ودعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس. 
وأكدوا على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان.
وأكدوا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس.

مصر والأردن وفرنسا ترفض أي عمل عسكري في رفح  وتدعو إلى وقف دائم للحرب في غزة

طالبت مصر والأردن وفرنسا، يوم السبت، بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، ورفضت أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الدولة الثلاث في القاهرة.

دعا مسؤولون دوليون وأمميون ومنظمات إغاثة أمس، عدداً من الدول إلى إعادة النظر في قرارها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من أن المساعدات التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.
وأوقفت تسع دول على الأقل، ومن بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع بعض موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الدول إلى مواصلة تمويل الوكالة. وحذر من أن «أونروا» ستضطر إلى تقليص مساعداتها لأكثر من مليوني فلسطيني بحلول فبراير المقبل، بينما يمر قطاع غزة بأزمة إنسانية حادة، حيث يواجه ربع السكان المجاعة.
وقال غوتيريش في بيان «إن الأفعال الشنيعة المزعومة لهؤلاء الموظفين يجب أن تكون لها عواقب... ولكن عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا، وكثيرون منهم يعملون في بعض من أخطر الأوضاع بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لا ينبغي معاقبتهم».
أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة أمس، أنّ إعلان عدّة دول تعليق مساعداتها للوكالة يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية في شأن الإبادة الجماعية.
وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، إلى أنّ «بعض الدول غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت وقف تمويل أونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكاً محتملاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية في شأن الإبادة الجماعية».
وقال مدير «أونروا» فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني شخص من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، بما يضمن الغذاء والمأوى، محذراً من أن شريان الحياة هذا يمكن أن «ينهار في أي وقت الآن».وحذر مايكل فخري وهو خبير في الحق في الغذاء عينته الأمم المتحدة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أن خفض التمويل يعني أن المجاعة صارت حتمية في غزة.
فرنسا تعلق
وفيما أعلنت فرنسا أمس، تعليق تمويلها لـ«أونروا» في الربع الأول من سنة 2024، قالت الخارجية التركية إن تركيا تشعر بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة وحثت تلك الدول على إعادة النظر في قرارها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن «أونروا» «شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة». وشدد على ضرورة ألا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية.

أصوات تحذر من قطع شريان الحياة عن غزة

انتقادات واسعة لوقف بعض الدول تمويل «أونروا»

دعا مسؤولون دوليون وأمميون ومنظمات إغاثة أمس، عدداً من الدول إلى إعادة النظر في قرارها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة كي تنفذ إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بـ "وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف" إلى قطاع غزة.
ودعت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق على مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
وجاءت تصريحات الصفدي خلال مباحثات عقدها في عمان السبت مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ركزت على "جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الكارثية التي تسببها"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وأكد الصفدي، بحسب البيان، "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفوري للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية أمس (الجمعة) والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين".
وأوضح أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فوراً سبيلاً وحيداً لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وإدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع".
ورأى الصفدي أن "أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ويستهدف في إطار زمني محدد وضمن خطة واضحة تحقيق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين".
من جانبها، قالت بيربوك بحسب البيان، "كما حثت محكمة العدل الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها".
وأضافت أن "مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا والموجودين الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".
وأكدت بيربوك "الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية، للوصول لاحقاً إلى وقف إطلاق نار مستدام حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية".
وأدّى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.
وردًّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26257 قتيلا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.

الأردن يدعو إسرائيل إلى "وقف قتل الفلسطينيين" تنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية

هخ

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة كي تنفذ إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بـ "وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف" إلى قطاع غزة.

للمرة الأولى منذ شنت إسرائيل عدوانها على غزة في أكتوبر الماضي، سيتعين على إسرائيل أن تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة دولية.
حيث من المقرر أن تعقد جلسات استماع بهذا الشأن، بناء على شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، في 11 و12 من يناير الجاري.
وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي - وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - مساء الأربعاء، التاريخين. وقالت المحكمة إن جنوب أفريقيا ستعرض قضيتها في 11 من يناير، فيما ستعرض إسرائيل قضيتها في 12 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن يتم منح ساعتين لكل جانب.
واستندت جنوب أفريقيا في شكواها التي تقدمت بها إلى المحكمة يوم الجمعة، إلى «اتفاقية منع الإبادة الجماعية». وقد كانت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعت على الاتفاقية.
في الأثناء، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، إن الأردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948. وتابع الصفدي: «بالتأكيد نحن ندعم الدعوى وخبراؤنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف».

«العدل الدولية» تنظر في تهم الإبادة الجماعية 11 يناير

target8780465329711461135.jpg

للمرة الأولى منذ شنت إسرائيل عدوانها على غزة في أكتوبر الماضي، سيتعين على إسرائيل أن تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة دولية.

حذر القادة المشاركون في مؤتمر لدعم القدس بالقاهرة، من «عواقب وخيمة»، و«انعكاسات سلبية» على أمن واستقرار المنطقة تترتب على أي محاولة من جانب إسرائيل للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس. وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في المؤتمر الذي يحمل عنوان «صمود وتنمية»، ويستضيفه مقر الجامعة العربية، إنه لا يمكن تغيير الوضع التاريخي أو المركز القانوني لمدينة القدس «بإجراءات أحادية».
وأضاف إن «السعي إلى تقسيم الأقصى لن يقود إلا إلى إذكاء الاضطرابات والعنف بلا نهاية»، مشيراً إلى أن حل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتعرض لتقويض ممنهج ومستمر على يد إسرائيل. وشدد أبو الغيط على أن استمرار الأوضاع الحالية ، سيفضي إلى مزيد من التوتر والعنف والكراهية.
من جهته، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر تؤكد على موقفها الثابت في رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس. وحذر السيسي، من «العواقب الوخيمة» لمحاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتابع: «نجدد الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معاً على إنفاذ حل الدولتين». وعلى نحو مماثل، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أن أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ستكون لها «انعكاسات سلبية» على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
أولويات
وقال في كلمة أمام المؤتمر، إنه «لا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، والقضية الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها». وأكد أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن): «سنتوجه في الأيام المقبلة إلى الأمم المتحدة لنطالب بإصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين». وأضاف: «سنتصدى لمخططات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف الأقصى ومقدساتنا كافة»، ومضى قائلاً: «القدس بحاجة إلى أمتها العربية والإسلامية».
حق الشعب
بدوره، أدان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، «محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع، عبر تزوير الحقائق».وأكد تمسك بلاده التام بدعم «حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف»، وأضاف: «تثمن الجزائر الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها على الصعيد الدبلوماسي، لا سيما اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل دور محكمة العدل الدولية في تكريس حقوق الشعب الفلسـطيني».
وتضمن مشروع البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس رفيع المستوى بجامعة الدول العربية 19 بنداً تستهدف جميعها حماية المدينة المقدسة ، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتأكيد على رفض جميع الخطط الإسرائيلية غير الشرعية في القدس لتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني ، والتأكيد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس، ورفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس.

السيسي يجدد دعوة المجتمع الدولي للعمل معاً على إنفاذ حل الدولتين

رفض عربي لأي إجراءات إسرائيلية لتغيير وضع القدس

13.jpg

حذر القادة المشاركون في مؤتمر لدعم القدس بالقاهرة، من «عواقب وخيمة»، و«انعكاسات سلبية» على أمن واستقرار المنطقة تترتب على أي محاولة من جانب إسرائيل للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس.

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

أقر مجلس النواب الأردني، تشريعا يلغي ما يعرف بـ"الحماية الجزائية"، أي الحبس على خلفية قضايا إصدار الشيكات دون رصيد، في خطوة ستخفف كثيرا من الضغوط الملقاة على عاتق السلطات الأردنية.
وجاء هذا التطور خلال مناقشة البرلمان الأردني لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويقول مشروع التعديل إن إلغاء عقوبة السجن عن الشيكات بلا رصيد سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات.
وأضاف أن "إصدار شيك بدون رصيد" هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
بدوره، أوضح وزير العدل الأردني أحمد الزيادات أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 التحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية.
والشيكات المرتجعة مشكلة مؤرقة للحكومة الأردنية، فقد بلغت قيمتها في عام 2021 نحو 1.2 مليار دينار أرني (1.7 مليار دولار)، طبقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
وقبل هذا التشريع، كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أصدر قرارا لوقف إجراءات حبس المَدين، بما يشمل الشيكات المرتجعة.

النواب الأردني يقر تشريعاً "مثيراً" بشأن الشيكات بدون رصيد

حققت رياضة الإمارات إنجازاً جديداً بفوز ابن الإمارات نبيل محمد بن عاشور بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لليد، عن منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للدورة الانتخابية 2025/2022.
جاء ذلك خلال الانتخابات التي أقيمت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لليد، المنعقد على مدار يومي الأحد والاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة. 
وترأس وفد الإمارات للاجتماع نبيل عاشور رئيس الاتحاد، ومعه كل من عبدالله السلام ربيع المحيربي نائب الرئيس، وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، الذي تحدث مع البيان بكافة التفاصيل التي دارت خلال اجتماع الجمعية 
4 نواب
وفاز بمنصب رئيس الاتحاد للدورة الجديدة السعودي فاضل بن علي أل نمر، وجاء نبيل محمد بن عاشورنائباً لرئيس الاتحاد العربي لليد، عن منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدكتور تيسير حسن المنسي نائباً عن منطقة الشام الأردني، و الدكتور محمد السيد الأمين نائباً عن منطقة دول البحر الأحمر المصري، والحنفي العدلي نائباً عن منطقة دول المغرب العربي المغربي.
وأعضاء اللجنة التنفيذية كل من البحريني خالد عبد الرحمن الحيدان والكويتي طلال زيد العتيبي والمغربي المراعي المصطفى واليمني أمين عبد الرحمن المدعي وجمال أبو يوسف ممثل فلسطين والعضوة النسائية الأردنية ولاء عدنان السعيد
جاء ذلك اليوم الاثنين في ختام اعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد والتي اقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الاستاذ محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي للدوره الانتخابية السابقة وكافة ممثلي الاتحادات العربية 
وشهدت الجمعية العمومية في يومها الاول حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة والشباب المصري والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد 
كما أسفرت الانتخابات عن تعين رؤساء اللجان العاملة خلال الاجتماع الاول الذي ترأسه فاضل بن علي آل نمر بعد انعقاد الجمعية والذي تم خلاله تعين السعودي الاستاذ فاخر غاشي اميناً عاماً والتونسي رضا المناعي رئيساً للجنة المسابقات والقطري مطر الزراع رئيساً للجنة الحكام والمصري عفت رشاد رئيساً للجنة المدربين والسعودي زهير القرشي رئيساً للجنة التسويق والاستاذه اعتبار الحداد رئيسة للجنة النسائية والسعودي حسام النصر رئيساً للجنة الاعلامية وعبدو عبد الوهاب للجنة الشاطئية ومحمود العدل للطبية

نبيل عاشور نائباً لرئيس الاتحاد العربي لليد

سشس

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بصدور إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما اعتبارا من اليوم الأحد.
وكلف الملك توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير الدولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل.
يأتي هذا بعد تقرير لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية أفاد بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من الوزيرين الاستقالة لمخالفتها أوامر الدفاع الخاصة بمكافحة كورونا، وحضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة.
اقرأ أيضا
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 20px; padding: 0px; font-weight: 700; list-style: none; font-family: Dubai-Regular, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2021-02-28-1.4104065" style="color: rgb(51, 51, 51); background: transparent; box-sizing: border-box; outline: currentcolor dotted 2px; outline-offset: -2px; padding: 0px;">رئيس الوزراء الأردني يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما</a></h3>

وزيرا الداخلية والعدل بالأردن يقدمان استقالتيهما

غف

يأتي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بإعلان يوم الرابع من شهر فبراير كل عام يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية، تأكيداً على نجاح الرؤية الإماراتية في نشر قيم التسامح والتعايش المشترك ليس فقط في المنطقة ولكن على المستوى العالمي، وتأكيداً على سلامة رؤية الدولة والقيم التي تتبناها من أجل السلام في العالم.
وقال الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، القس رفعت فكري، إن «الأمم المتحدة تخصص عدة أيام للاحتفال بعدة مناسبات لها أهمية قصوى، من بينها على سبيل المثال اليوم العالمي للتسامح، ومعنى أن يتم تخصيص يوم بعينه لمناسبة محددة أنها تمثل دعوة للعالم للاحتفال بها وما تتضمنه من قيم ومبادئ مهمة».
وعبّر عن أمنيته بأن يتم إدراج تلك الوثيقة في المناهج الدراسية الأساسية الرسمية في الدول العربية، لما تتضمنه من قيم ومبادئ إنسانية في غاية الأهمية.
ووصف أستاذ العلوم السياسية نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عماد جاد، اعتماد الأمم المتحدة يوماً لوثيقة الأخوة الإنسانية بأنه «خطوة مهمة للغاية، تؤكد بالأساس سلامة رؤية دولة الإمارات التي بادرت بالدعوة واستضافت الاجتماع، وهو ما يمثل بداية لنشر قيم التسامح والعيش المشترك عالمياً».
 
مبادئ إنسانية 
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق في الأردن، د. هايل عبد الحفيظ داود: نحن كمسلمين ننطلق من مبادئ الإسلام التي دعت إلى احترام الإنسان وإنسانيته وجعلت الناس أخوة في هذه الإنسانية وكل ما يؤدي إلى توثيق هذه الرابطة الإنسانية بين الناس.
وأشار مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب د. رفعـت بدر، إلى أنه قبل عامين شهدنا توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي، ووقتها أدركنا أن هذه الوثيقة لن تكون حبراً على ورق وإنما سياسة حياة مستمرة لتتسع رقعتها كل الأديان وكل دول العالم.
تعزيز الحوار 
وقال عضو مجلس الأعيان الأردني د. طلال الشرفات: إن هذه المبادرة تشكل وسيلة وطريقة لتعزيز مضامين السلام في العالم أجمع بالاستناد إلى قواعد العدل والمساواة والشرعية الدولية التي يجب أن نستند إليها في العلاقات بين الدول، هذه المبادرة الطيبة والإيجابية تؤكد للإنسانية أهمية إنهاء الصراعات والانتقال إلى حالة السلام والحوار.
خطوة مستنيرة 
وقال الدبلوماسي الألماني السابق لدى الاتحاد الأوروبي، فولفجانج فلهلم باول، لـ«البيان»، إن وثيقة الأخوة الإنسانية كانت حدثاً تاريخياً استثنائياً، خطوة تنويرية إنسانية لنشر ثقافة التسامح والتآخي وتعزيز شعور المواطنة بين البشر، وحضور رموز الدين الإسلامي والمسيحي الذين يمثلون جل سكان العالم، كانت خطوة مستنيرة، مبادرة إنسانية راقية انطلقت من أرض الإمارات، لتنير العالم وتكسب احترام الجميع.
في السياق، أكد أستاذ السياسة بجامعة السياسة بجامعة «إيكول نورمال سوبيريير» بباريس، نيكولا ريشاردسون أن تبني الأمم المتحدة للمبادرة الإماراتية، هو بمثابة تقدير لهذه الرؤية الإنسانية القادمة من قلب العالم الإسلامي، ودعمتها الأمم المتحدة وأوروبا وجميع شعوب العالم بمختلف دياناتهم وعقائدهم، وتخصيص يوم سنوي للاحتفال بالتسامح والتآخي سوف يخلق حالة حوار شعبي بين الشعوب، وبين جميع الطوائف داخل المجتمع الواحد، في وقت تتفشى العنصرية والتطرف.
وصفة علاجية 
وأوضح، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الاشتراكي الألماني، فريدريس فون، أن أهم النقاط الواردة في الوثيقة العربية هي التأكيد على أن الأديان لا علاقة لها بالعنف والتطرف وإراقة الدماء، لا يوجد عقيدة في العالم تحلل القتل والصراعات، هي ناتجة عن الجهل والتأويل الخاطئ للدين.
وختمالباحث في الأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بباريس، لوران فوليوينا، بالتأكيد على أن المبادرة الإماراتية العربية الإسلامية، نوع راق من الدبلوماسية، دبلوماسية الإنسانية، ورؤية الاهتمام بالبشر، بعيداً عن الشعارات والقوالب الجامدة المتوارثة، وحقيقي أن دولة الإمارات وأصدقاءها الإقليميين قدموا أفكاراً ورؤى تاريخية للسلام والتعايش والتآخي، من شأنها خلق حياة أفضل.
تحصين للمجتمعات 
أشارأستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة «تورينو» الإيطالية، داريو دانونزيو، إلى أن قرار الأمم المتحدة تاريخي، ويمثل اعترافاً علنياً وتقديراً أممياً ودولياً لجهود دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في اجتثاث جذور التطرف والجهل، والفقر، هي وثيقة شاملة تحصن حرية العبادة، وتنبذ التمييز بكافة أشكاله، وبقرار تخصيص يوم سنوي عالمي لطرح القضية أمام الشعوب حول العالم هو دعوة سنوية متجددة للتفكير في هذه الآفات، وإدراك معاني السلام والتعايش والتسامح التي يجب أن تسود بين البشر.

الرؤية الإنسانية للإمارات تتصدر الأجندة العالمية

3533991.jpg

نضج سياسي للشعوب بتغليب السلمية على العنف وكسر الرايات الأيديولوجية

الحراك العربي.. طموحات الشعوب تنتصر على «الأجندات»

930.jpg

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلاً وزارياً هو الرابع على حكومته شمل دخول تسعة وزراء جدد أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.
وشملت لائحة أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة :
- رئيس الوزراء وزير الدفاع: عمر الرزاز (لم يتغير) 
- وزير الخارجية: أيمن الصفدي (لم يتغير) 
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: محي الدين توق (جديد) 
- وزير التربية والتعليم: تيسير النعيمي (جديد) 
- وزير الداخلية: سلامة حماد (لم يتغير) 
- وزير المالية: محمد العسعس (تغيير حقيبة) 
- وزير التخطيط والتعاون الدولي: وسام الربضي (جديد) 
- وزير العدل: بسام التلهوني (لم يتغير) 
- وزير المياه والري: رائد أبو السعود (لم يتغير) 
- وزير الزراعة: إبراهيم الشحاحدة (تغيير حقيبة) 
- وزير البيئة: صالح الخرابشة (جديد) 
- وزير دولة لشؤون الاعلام: أمجد العضايلة (جديد) 
-وزير الصحة: سعد جابر (لم يتغير) 
- وزيرة التنمية الاجتماعية: بسمة إسحاقات (لم تتغير) 
- وزير الأشغال العامة والإسكان: فلاح العموش (لم يتغير) 
- وزيرة الطاقة والثروة المعدنية: هالة زواتي (لم تتغير) 
- وزير العمل: نضال البطاينة (لم يتغير) 
- وزيرة السياحة والآثار: مجد شويكة (لم تتغير) 
- وزير النقل: خالد سيف (جديد) 
- وزير الإدارة المحلية: وليد المصري (تغيير حقيبة) 
- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية: محمد الخلايلة (جديد) 
- وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: موسى حابس المعايطة (لم يتغير) 
- وزيرا للإقتصاد الرقمي والريادة: مثنى غرايبة (لم يتغير) 
- وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي: ياسرة غوشة (لم تتغير) 
- وزير الثقافة: باسم الطويسي (جديد) 
- وزير الشباب: فارس بريزات (جديد) 
- وزير الدولة للشؤون القانونية: مبارك ابو يامين (لم يتغير) 
- وزير الصناعة والتجارة والتموين: طارق الحموري (لم يتغير) 
- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: سامي داوود (لم يتغير)

لائحة بأسماء أعضاء الحكومة الأردنية بعد التعديل الجديد

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلا وزاريا هو الرابع على حكومته شمل دخول تسعة وزراء جدد أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

اطلع وفد من المملكة الأردنية على المنظومة التشغيلية لشرطة أبوظبي في تطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية، والممارسة التقنية للسوار الإلكتروني، ونظام العمل بغرفة العمليات في إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في أبوظبي.
وكان العقيد دكتور محمد أحمد محمد البريكي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، التقى في مكتبه الوفد الزائر برئاسة العقيد ياسين اللوزي، من إدارة الأمن العام، وسعد اللوزي، مستشار وزير العدل الأردني، والمستشار منذر حسونة، ورافقه من وزارة العدل بالدولة كل من: عبد الله المنصوري، رئيس نيابة، وصالح العامري، من العلاقات العامة بدائرة القضاء في أبوظبي.
&gt;&gt;&gt;&gt;
وأثنى الوفد على المستوى المتطور الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في كل المجالات، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، وتعـــزيز وتوطــيد علاقات الشراكة بين الطرفين، والاستفادة من تجربة شرطة أبوظبي الرائدة في مجال المراقبة الإلكترونية، ومواكبة التطــــور وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات.
وتعرف الوفد على المهام والخدمات التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، ومراحل تنفيذ أحكام السوار الإلكتروني بديلاً عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن أو الإفراج المبكر، وآلية تطبيق السوار الإلكتروني، الذي يعطي فرصة للمحكوم لتعديل سلوكه وإعادة دمجه في المجتمع، وأثره الإيجابي في الحفاظ على التماسك الأسري.

وفد أردني يطّلع على نظام المراقبة الإلكترونية في شرطة أبوظبي

target5867170277529970974.jpg

اطلع وفد من المملكة الأردنية على المنظومة التشغيلية لشرطة أبوظبي في تطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية،

رحب القادة العرب في ختام قمتهم في تونس أمس بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع.
كما أكد البيان الختامي للقمة، رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وجدد القادة العرب تأكيدهم على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وكذلك على مركزية القضية الفلسطينية للعرب، ورفض الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد الدولة إلى أعمال القمة العربية.
وضم الوفد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومعالي فارس محمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسيف محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس، وجمعة مبارك الجنيبي المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية وسفير الدولة لدى مصر.
ووجه الدكتور أنور قرقاش، الشكر والتقدير للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقال في تغريدة عبر «تويتر»، رصدها «المشهد العربي»: «كل التقدير لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي ولتونس الشقيقة على تنظيم قمة العزم والتضامن». وتابع: «قمة تونس الخيّرة خطوة إيجابية في سعينا المشترك نحو ترسيخ العمل العربي المشترك». وواصل: «ويأتي إعلان تونس وثيقة إستثنائية تؤطر أجندة العمل العربي للمرحلة القادمة».
ورفضت القمة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودانت المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن، وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية، لما تمثله من انتهاك لمبادئ حُسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة. وطالبت إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كل الدول العربية.
وأكدت الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.
الجزر المحتلة
وأكد القادة العرب سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبوموسى)، وأكدوا تأييدهم جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، داعين إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إشادة بالإمارات
أكد البيان الختامي لقمة تونس بدعم الحوار بين الأديان باعتباره عاملاً أساسياً في نشر وتعزيز قيم التسامح والتضامن الإنساني واحترام الاختلاف، وفي مواجهة الغلو والتطرّف، مجدداً الترحيب باللقاء الذي تمّ بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر فبراير 2019.
وشدد القادة العرب على الأهمية المحورية للتنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين المجتمعات العربية ضدّ آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش، وضرورة مزيد تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستثمار في قدرات الإنسان العربي وتأهيله علمياً ومعرفياً وقيمياً.
وأشاد القادة العرب بمبادرة دولة الإمارات بتأسيس «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» وثمّنوا دورها وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية. ورحّبوا بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع.
وشدد البيان على أهمية السلام الشامل كخيار عربي وفق مبادرة السلام العربية. وذكر أنه من غير المقبول بقاء المنطقة العربية مسرحاً للتدخلات الخارجية. وتحدث البيان عن ضرورة العمل على التوصل إلى تسويات في سوريا وليبيا، والحفاظ على وحدة أراضي العراق، واستقرار لبنان وتنمية الصومال.
ودان البيان استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الحوثية، مشيراً إلى أن أمن السعودية جزء من الأمن العربي.
وأكدت القمة بطلان القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، محذرة من اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس.
وأكد القادة العرب أن الإعلان الأمريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر باطلاً شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي، مؤكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز. وشددوا على ضرورة إيجاد حل سياسي يُنهي الأزمة السورية.
وجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإزاء الأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري.
ورفض المجتمعون وأدانوا استهداف أراضي السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية، مؤكدين على مواصلة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، مع ضرورة التزام ميليشيا الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق استوكهولم، وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ استقلال اليمن ووحدته وتعيد له وللخليج العربي الأمن والاستقرار
تدخّلات إيران
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن تدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل. وقال في الافتتاح إن «التدخلات من جيراننا في الإقليم، وبخاصة من إيران وتركيا، فاقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها واستعصائها على الحل».
وأكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أهمية إقامة دولة فلسطينية. وقال إن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره، يمر عبر إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
مركزية فلسطين
وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة افتتح بها أعمال القمة بصفته رئيس القمة الـ29. وأكد مركزية القضية الفلسطينية، وشدّد في الوقت نفسه على رفض المساس بالسيادة السورية على الجولان.
وقال: «ستظل القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وجدد التأكيد على رفض المملكة «القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان»، وأكد «أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها، ومنع التدخل الأجنبي».
وأكد دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وطالب المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية. وأكد أن «السياسات العدوانية للنظام الإيراني تشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمبادئ الدولية»، وحث «المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه مواجهة تلك السياسات ووقف دعم النظام الإيراني للإرهاب في العالم».
مواجهة التحديات
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في كلمته لتطبيق قرارات وتوصيات قمتي الكويت وبيروت. وشدد على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المحورية والأولى للعرب، معرباً عن الأسف لإعلان واشنطن اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب، مشيراً إلى أن تطويرها للصواريخ الباليستية ينتهك القرارات الدولية. وأن بلاده تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن «اليد العربية لا تزال ممدودة بالسلام العادل والشامل». وقال في كلمته إن «استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي». ودعا إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة أي تدخلات خارجية تغذي الطائفية والمذهبية.
الهم الأول
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا أمن ولا استقرار دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن الأردن مستمر بدوره التاريخي في حماية القدس. وأكد أن الجولان أرض سورية محتلة.
وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلاً إن ما تشهده فلسطين من ممارسات قمعية ونشاطات استيطانية كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأمريكية.

حمد الشرقي ترأس وفد الدولة.. والإمارات تـؤكد أنهـا تؤطّر العمل العـربي للمرحلـة القادمـة

قمـة تـونس تـرحب بتخصيص محمد بن راشد  قمراً صناعياً للعلماء العرب

target8661721612795984649.jpg

رحب القادة العرب في ختام قمتهم في تونس أمس بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، مرسوماً ملكياً بالموافقة على قانون العفو العام، لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، مؤكداً ضرورة إعطاء المخطئين فرصة تصويب مسارهم.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب».
وكان مجلسا النواب والأعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده.
ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.
كما يشمل العفو جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان.
في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.
احترام القانون 
وأكد الملك عبدالله الثاني «أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق الأردنيين» مبيناً «ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم». ورجح وزير العدل الأردني بسام التلهوني أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص.

نتائج البحث عن: وزير العدل الاردني